التيار (نواكشوط) - أكد وزير العدل محمد ولد اسويدات أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي وتطوير آليات التنسيق بين الدول، لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة، خصوصاً الجرائم العابرة للحدود، مشدداً على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز المساعدة القضائية بين السلطات المختصة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالعاصمة الجزائرية، أن تطور الجرائم المنظمة والمستحدثة، بما فيها الإرهاب وغسل الأموال وتمويله والاتجار بالمخدرات والجرائم السيبرانية، يفرض تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية، مع ضمان حماية الحقوق والحريات.
واستعرض ولد اسويدات الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا، مشيراً إلى جهود تحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلال القضاء وتطوير المؤسسات القضائية، ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وتحسين أداء المرافق القضائية وتوسيع خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.
وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ دولة القانون.
وعلى هامش الدورة، بحث وزير العدل مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال علاقات التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وسبل تطويرها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت الدورة مشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية وجامعة الدول العربية، حيث أكدت موريتانيا استعدادها لمواصلة دعم جهود تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية العربية ومواجهة التحديات المشتركة.
