التيار (نواكشوط) - طلبت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية فتح تحقيق قضائي بحق 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف المدونين"، مع التماس إيداع 15 منهم السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، وإخضاع متهمين اثنين للرقابة القضائية المشددة.
وتضمنت قائمة الأشخاص المطلوب إصدار أوامر قبض بحقهم كلا من: سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ ولد لوبد، وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، والحضرامي سيد أحمد حمود، وشيحاني محمد الأمين الشيخ، وأحمد سالم محمد أحمد حميد، إضافة إلى محمد محفوظ محمد المختار ناجم.
كما طلبت النيابة إيداع 15 متهما السجن، وهم: أحمد سيد محمد عبدو، ومحمد يحيى محمد يوسف، والأمين سيد محمد عرفة، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيد أحمد امبسه، ومولاي هاشم سلامي سيد الحافظ، وعبد الرحمن المختار اكماش، وأم اتبيبيب المختار اكماش، والزوينة عالي بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيد يحيى، ويحيى عبد القادر الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد.
وشملت الطلبات إخضاع يسلم اسلامه اقربط والخليل سيد عبد الله للرقابة القضائية المشددة.
وأحالت النيابة الملف إلى فريق التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب لدى محكمة نواكشوط الغربية، طالبة مباشرة التحقيق استنادا إلى المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستندت النيابة في طلبها إلى محضر الضبطية القضائية رقم 15/2026، المحال من مديرية أمن الدولة بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، وحددت للتحقيق أفعالا تندرج ضمن عدد من النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية، ومكافحة التلاعب بالمعلومات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مواد من قانون العقوبات.
وتظل طلبات النيابة بشأن الإيداع والقبض والرقابة القضائية ملتمسات أمام قاضي التحقيق، الذي يعود إليه قانونيا البت فيها واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
