التيار (نواكشوط) - أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية توجيه تهم إلى 24 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف المدونين»، تتعلق بجرائم من بينها التواطؤ لتهديد أمن الدولة، والتحريض على الكراهية والتمييز، وإفشاء معلومات عسكرية، ونشر أخبار زائفة، وغسل الأموال.
وقالت النيابة، في بيان صادر عن فريقها المكلف بجرائم الإرهاب، الخميس، إن مديرية أمن الدولة أحالت إليها محضر البحث الابتدائي رقم 15/2026، بعد اكتمال إجراءات التحقيق الأولي، مشيرة إلى أن الفريق المختص درس الملف والأدلة الرقمية وغيرها من المحجوزات، قبل الاستماع إلى المشتبه فيهم وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف البيان أن التحقيقات أسفرت، بحسب تقدير النيابة، عن وقائع نسبت إلى المشمولين بالملف، شملت اتهامات بتكوين عصابة منظمة والتواطؤ بهدف تهديد الأمن الداخلي والخارجي، والمساس بالنظام الدستوري وهيبة الدولة ووحدتها الوطنية، إلى جانب التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما تضمنت الاتهامات إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلا عن التهديد والتشهير والسب والقذف ونشر معلومات وأخبار وصفتها النيابة بالزائفة والمفبركة.
وشملت الاتهامات أيضا التواطؤ في عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه ملكيتها وحركتها ومكان وجودها.
وأوضح البيان أن النيابة وجهت اتهامات إلى 22 شخصا، مع طلب إصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع بالسجن بحق 15 آخرين، فيما وجهت تهمة غسل الأموال إلى شخصين آخرين، مع طلب إخضاعهما للرقابة القضائية المشددة.
واستندت النيابة في توصيف الأفعال موضوع المتابعة إلى نصوص قانونية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية، ومكافحة التلاعب بالمعلومات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قانون العقوبات.
