التيار (نواكشوط) - دعا تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة إلى اعتماد التشاور مع الفاعلين المهنيين وضمان حق التظلم للمؤسسات الإعلامية التي ترى أن تصنيفها لم يعكس واقع أدائها، وذلك عقب صدور اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية التي تستوفي حدا مقبولا من المعايير المهنية والمؤسسية، التي أعلنت عنها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وقال التجمع، في بيان، إنه يأمل أن يشكل القرار خطوة فعلية نحو تنظيم القطاع وضبط تصنيف المؤسسات الصحفية وفق معايير مهنية ومؤسسية واضحة، ومعالجة الاختلالات القائمة، خصوصا ما يتعلق بمنح التراخيص دون التقيد بمعايير مهنية محددة.
وأكد التجمع، بعد اطلاعه على تفاصيل القرار وتواصله مع رئاسة السلطة العليا لطرح استيضاحاته وتقديم ملاحظاته، ضرورة التشاور المسبق مع الفاعلين المهنيين قبل اتخاذ قرارات مماثلة، مشيرا إلى ارتياحه لتأكيد السلطة أن اللائحة أولية وقابلة للمراجعة الدورية والتقييم المستمر.
ودعا البيان إلى استثمار عملية التصنيف في تسريع إجراءات منح البطاقة الصحفية المهنية، وتنظيم الاعتمادات الخاصة بحضور المؤتمرات الصحفية والأنشطة الرسمية، وفق معايير مهنية ومؤسسية واضحة، مع مراعاة الطابع الأولي للائحة وضمان حقوق المؤسسات والصحفيين.
كما طالب التجمع بتسريع توزيع مخصصات صندوق الإشهار وفق معايير شفافة ومنصفة تراعي الجدية المهنية والإنتاج الإعلامي الفعلي، داعيا المؤسسات الصحفية والعاملين في القطاع إلى التعاطي الإيجابي مع القرار والمساهمة في تطوير آليات التصنيف والتقييم.
وجدد التجمع، في ختام بيانه، استعداده للتعاون مع السلطة العليا والجهات المعنية من أجل إصلاح القطاع على أسس تضمن وضوح المعايير وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق واستقلالية المؤسسات الصحفية واستدامتها.
