التيار (نواكشوط) - أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال فتح باب الترشح أمام المؤسسات الإعلامية والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لوسائل الاتصال برسم سنة 2026، ابتداء من الاثنين 23 نوفمبر الجاري.
وحددت اللجنة، في إعلان صادر عنها، يوم الأربعاء 2 ديسمبر المقبل عند الساعة الخامسة مساء آخر أجل لاستقبال ملفات الترشح، على أن تتم العملية حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة أن دراسة الملفات ستتم وفق أحكام المرسوم رقم 185/2024، المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال، مشيرة إلى اعتماد معايير فنية وإجراءات موضوعية ترمي إلى ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع موارد الصندوق.
ونبهت اللجنة إلى أن المواقع الإلكترونية التي لم تحدث محتوياتها خلال سنة 2026، والصحف التي لم تصدر خلال السنة نفسها، إضافة إلى القنوات الإذاعية والتلفزيونية التي لم تبث برامج أو نشرات إخبارية، لن تكون مؤهلة للاستفادة من الدعم.
كما أشارت إلى أن مواءمة المؤسسات الصحفية أوضاعها مع القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار، وتأمين عمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيشكلان عاملين تفضيليين عند تقييم الملفات.
وتشمل الملفات المطلوبة للمؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية طلبا خطيا موجها إلى رئيس اللجنة، وإفادة بالمواءمة مع المرسوم المنظم للخدمة الصحفية الإلكترونية، ووثائق الترقيم الضريبي وتسوية الوضعية تجاه الضرائب، وإثبات وجود حساب مصرفي باسم المؤسسة، وعقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل، فضلا عن وثيقة ملكية المقر أو عقد إيجاره، وكشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، كما يتعين على الصحف والمجلات الورقية إرفاق أعدادها الثلاثة الأخيرة الصادرة خلال 2026.
أما القنوات السمعية البصرية، فيتعين عليها تقديم طلب خطي، ووثائق الترقيم الضريبي والتسوية الضريبية، وإثبات وجود حساب مصرفي، وترخيص صادر عن الجهة الوصية، وعقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل، إضافة إلى وثيقة مقر المؤسسة وكشفها المحاسبي للأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وبالنسبة للنقابات والروابط والتجمعات الصحفية، يشترط تقديم طلب رسمي، ووثائق تثبت قانونية إنشاء الهيئة ومواءمة وضعيتها مع القانون المنظم للجمعيات، على أن يكون تاريخ رخصة إنشائها سابقا بسنتين على الأقل لتاريخ الإعلان، فضلا عن جرد لأنشطتها في مجال التكوين خلال سنة 2026، وإثبات وجود حساب مصرفي، ووثيقة مقرها.



