التيار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتمعه اليوم الأربعاء 09 أبريل 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني خاص بتسيير أفراد الجمارك، بما ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية، وذلك تقديرا للدور الحيوي متعدد الأبعاد الذي تؤديه الجمارك في المجالين الاقتصادي والأمني.
وأوضح البيان أن مشروع القانون الجديد يقترح إعادة هيكلة الهيئات الجمركية، ومعالجة النواقص في القوانين الداخلية، عبر ابتكارات تنظيمية تضمن ديناميكية في التقدم المهني، وتنظيم الأسلاك وفق مسارات واضحة، وتحيين معايير الاكتتاب والتكوين، ومواءمة الرتب الإدارية مع المهام ذات الطابع العسكري.
كما درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم، من أبرزها:
مرسوم يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آركين.
مرسومان يعترفان على التوالي بـ"هيئة التراث" و"مركز ترانيم للفنون الشعبية" كجمعيتين ذات نفع عام، بما يتيح لهما الاستفادة من الامتيازات المخصصة لهذا التصنيف، وفقا لأحكام القانون المنظم للجمعيات.
مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المنشئ لمجمع بوليتكنيك، بهدف تحسين الحكامة وضبط العلاقة بين مؤسسات المجمع تحت وصاية مزدوجة، عبر إنشاء هياكل أفقية لتجميع الموارد وتحديد آليات تنظيمها.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية وكالة، بيانا حول الوضع الدولي، كما قدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وفي ختام الاجتماع، أجرى المجلس تعيينات جديدة، من بينها:
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
الإدارة المركزية:
المدير العام للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة: البو ولد الفاظل، مستشار بديوان الوزير سابقا.
الإدارة الإقليمية:
والي كيدي ماغا: دحمان ولد بيروك، خلفا لأحمد ولد محمد محمود ولد الديه الذي تم إعفاؤه من مهامه.
وزارة المياه والصرف الصحي
الشركة الوطنية للحفر والآبار:
المدير العام المساعد: يلي كمارا، خبير في الهيدروجيولوجيا.
