التيار (نواكشوط) - قالت الأمانة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إن الجزائر سجلت احتجاجا رسميا لدى السلطات الفرنسية، على خلفية توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا ووضعه قيد الحبس الاحتياطي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن الأمين العام، لوناس مقرمان، استدعى اليوم السبت السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماني، إلى مقر الوزارة، لإبلاغه احتجاج الجزائر الشديد على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ للأعراف الدبلوماسية"، بعد توقيف الموظف القنصلي دون إشعار مسبق أو احترام للحصانة المرتبطة بوظيفته في القنصلية الجزائرية بكريتاي.
وأوضح البيان أن "الخطوة القضائية التي قامت بها السلطات الفرنسية تأتي في سياق فتح تحقيق بشأن ملف يعود إلى سنة 2024، ويتعلق بشخص يدعى 'أمير بوخرص' المعروف باسم 'Amir DZ'"، مؤكدا أن الجزائر ترفض بشكل قاطع التبريرات التي قدمها القضاء الفرنسي، وخاصة ما يتعلق بادعاءات جهاز الادعاء المتخصص في مكافحة الإرهاب.
وشدد البيان على أن "التحقيقات الفرنسية استندت إلى مزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني، من بينها العثور على هاتف القنصلي الجزائري في محيط منزل الشخص المعني بالتحقيق"، واصفا ذلك بأنه "مبرر واه لا يرقى إلى مستوى إجراء قضائي يتخذ في حق ممثل دبلوماسي يتمتع بحصانة كاملة".
وأكدت الجزائر أن هذا التطور القضائي "لا يمكن فصله عن السياق السياسي الراهن الذي تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية"، معتبرة أن توقيف الموظف القنصلي يأتي "لينسف مجددا الجهود المبذولة مؤخرا من قبل قائدي البلدين لإعادة بناء الثقة"، وذلك في إشارة إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف البيان أن "بعض الدوائر في فرنسا تسعى عمدا إلى تقويض مسار التقارب الثنائي، وتستغل هذا الملف لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية، في تجاهل تام لطلبات تسليم قدمتها الجزائر ضد الشخص المعني، المتورط في أنشطة تخريبية ومرتبط بتنظيمات إرهابية".
وأكدت الخارجية الجزائرية على أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد غير المسؤول"، مشددة على أنها "ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية ممثليها الدبلوماسيين، وصون سيادتها وكرامة مؤسساتها".
