التيار (باماكو) - أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، تعليق أنشطة الأحزاب السياسية وكافة التنظيمات ذات الطابع السياسي، مستندة في قرارها إلى "دواع تتعلق بالنظام العام"، وفق ما ورد في البيان الرسمي.
وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يندرج ضمن حرصها على الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الوطني، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التهدئة وتغليب المصلحة العامة على ما وصفته بـ"الاستقطابات السياسية".
وقد أثار القرار جدلا واسعا داخل الأوساط المالية، حيث اعتبره بعض المراقبين خطوة نحو التهدئة وتركيز الجهود على الأولويات الوطنية، بينما رأى فيه آخرون تضييقا على الحريات السياسية وتهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي واجتماعي دقيق، يتسم بتحديات أمنية واقتصادية كبيرة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحياة السياسية في البلاد، وإمكانية استئناف المسار الديمقراطي ضمن آجال واضحة وتشاركية.
وكانت أحزاب سياسية مالية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تقدمها بطلب رسمي إلى السلطات الإدارية في باماكو من أجل تنظيم مهرجان في ساحة الاستقلال في التاسع من الشهر الجاري، رفضا لقرار السلطات الانتقالية حل الأحزاب السياسية في البلاد ووضع شروط جديدة لتأسيسها.
