التيار (باماكو) - قال عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي، بيتون مامادي كوليبالي، إنه لن يسمح للأحزاب السياسية بعقد تظاهرتها المرتقبة يوم الجمعة 9 مايو في شارع الاستقلال، ملوحا باستخدام القوة لمنعها، في خطاب أثار موجة من الاستنكار في أوساط المعارضة، لما تضمن من تهديدات صريحة وخطاب تحريضي، وفق مؤيديها.
وجاءت تصريحات كوليبالي في مقابلة مصورة، قبل 72 ساعة من الموعد المعلن للمسيرة، حيث قال: «إذا تجرأتم، تعالوا! لكنكم لن تعودوا سالمين»، متوعدا المنظمين بما وصفها بـ"عواقب وخيمة"، في لهجة اعتبرها مراقبون تذكر بخطاب الحروب لا بخطاب دولة القانون.
واتهم كوليبالي الأحزاب الداعية للتظاهرة بمحاولة زعزعة المرحلة الانتقالية، وقال إن الهدف من المسيرة هو "تخريب استقرار البلاد"، معتبرا أن قوات الأمن لن توفر الحماية للمشاركين، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "لا عسكري ولا شرطي سيحميكم"، في سابقة وصفها معارضون بالخطيرة.
وقال عدد من أنصار المعارضة إن كوليبالي نسي أنه استفاد من حرية التظاهر في 2020 للإطاحة بنظام الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، وهو ما دفع نشطاء سياسيين وحقوقيين للتنديد بـ"الازدواجية في الخطاب" والدعوة لاحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.
ودعا كوليبالي شباب بعض المناطق إلى "منع" المسيرة، قائلا إن شارع الاستقلال في بلديته و"لن يكون ساحة للفوضى"، مضيفا: «من الأفضل أن تذهبوا إلى تنزواتين، هناك لن يعترضكم أحد».
وطالب كوليبالي بحل الأحزاب السياسية، بحجة أن "95% من الماليين رفضوا هذا النظام"، معتبرا أن الديمقراطية تقاس بـ"إرادة الأغلبية"، في تجاهل واضح لما تنص عليه القوانين والمواثيق بشأن التعددية والحق في الاختلاف، وفق معارضي تصريحاته.
ووجه تحذيرا مباشرا قائلا: «اخرجوا إن كنتم تملكون الجرأة! لكن لا يعبر أحد الجسر دون أن يعرف السباحة»، وهو ما أثارت قلقا واسعا حول نية بعض أنصار المجلس العسكري، تحويل الخلاف السياسي إلى صدام ميداني.
وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول حدود حرية التعبير والخطوط الحمراء التي ينبغي على المسؤولين احترامها في دولة تتطلع إلى التأسيس على أسس من الحوار والتعايش واحترام الآخر، وليس عبر التخويف وتكميم الأفواه، يقول معارضون.
