التيار (نواكشوط) - قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في المحكمة العليا السنغالية، إنها قررت اليوم الثلاثاء وضع وزير العدل السابق، إسماعيلا ماديو فال، تحت الإقامة الجبرية مزودا بسوار إلكتروني، في إطار قضية تتعلق بمحاولة فساد واختلاس أموال عمومية.
وتأتي هذه الخطوة عقب مثول الوزير السابق أمام اللجنة في إطار تحقيقات بشأن خروقات مزعومة شابت منح صفقة لبناء مركز لمراقبة المحكومين عبر السوار الإلكتروني.
وغادر فال مكتب القاضي الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي، مرتديا لباسا تقليديا أبيض، قبل أن ينقل تحت حراسة مشددة.
وفي سياق متصل، تم أمس الاثنين إيداع كل من الشيخ غي، أحد المشتكين، ومحمد أنس البشير وان، المدير السابق لإدارة البنايات بوزارة العدل، السجن بعد مثولهما أمام النيابة العامة في بيكين، بتهم تتعلق بالاحتيال على الأموال العمومية، والفساد، وتكوين جمعية أشرار، وتبييض الأموال.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشيخ غي صرح بأن إسماعيلا ماديو فال طلب منه رشوة مقابل منح الصفقة، بعد أن كان قد انتزع منه مبلغا أعيد لاحقا بطريقة «دبلوماسية».
