التيار (نواكشوط) - قالت حركة "إيرا" إن سيدة موريتانية تدعى فاطمة بنت بادي وأخواتها يتعرضن لما وصفته بـ"استهداف ممنهج واستغلال للنفوذ"، بعد محاولتهن استرداد أرض تقول إنها مملوكة لهن منذ عام 2020 بموجب وثائق رسمية صادرة عن الجهات المعنية، من بينها وزارتي المالية والعقارات.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن ضابطا في جهاز الدرك، يحاول انتزاع ملكية هذه الأرض دون سند قانوني، مستندا إلى ما وصفته بـ"حماية من دوائر نافذة داخل السلطة"، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تدخلت اليوم الإثنين 20 مايو 2025، لتفريق اعتصام سلمي تضامني مع الأسرة المتضررة.
وأكدت الحركة أن مفوضية الشرطة في تيارت 2 قادت عملية فض الاعتصام باستخدام القوة، حيث اعتقلت عددا من المشاركين، من ضمنهم نساء تعرضن -بحسب البيان- للضرب والتنكيل، في حين تعرضت النائب غامو عاشور لاعتداء جسدي أدى إلى فقدانها الوعي، كما تمت مصادرة هاتفها، وتدمير خيمة الاعتصام وبعض الممتلكات.
وطالبت "إيرا" بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ما جرى، محملة مفوض الشرطة المسؤولية عن سلامة المعتقلين، كما دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق من وصفتهم بـ"ضحايا التواطؤ بين السلطة ونفوذ المال".
واعتبرت الحركة أن هذه الحادثة تمثل "نموذجا صارخا لواقع الظلم العقاري في موريتانيا، واستغلال النفوذ لحرمان المواطنين من حقوقهم"، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن المتضررين حتى استرجاع الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
