التيار (نواكشوط) - قال نادي القضاة الموريتانيين إنه يتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، مثمنا ما أسفر عنه اجتماعها الأخير المنعقد يوم 20 مايو 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من قرارات وصفها بالمفصلية، أبرزها الإعلان الرسمي عن انطلاق تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وأوضح النادي في بيان أصدره اليوم بنواكشوط أن إنشاء المعهد العالي للقضاء وتحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم يمثلان ترجمة صادقة للإرادة العليا للدولة، وتجسيدا عمليا للتوجه الإصلاحي الذي طالما دعا إليه، لما له من أثر مباشر في تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءته وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
واعتبر النادي أن المعهد العالي للقضاء يشكل منعطفا مؤسسيا مهما في مسار تكوين قضاة أكفاء قادرين على مواكبة تطورات العصر وتطلعات المتقاضين، كما أن تحسين أوضاع العاملين في المحاكم يمثل اعترافا بدورهم المحوري في ترسيخ العدالة، وخطوة نحو تكريس الكرامة المهنية والاستقلال المادي للقضاء.
وجدد نادي القضاة دعمه الكامل لإرادة الإصلاح، مؤكدا استعداده للمساهمة في كافة الورشات المرتبطة بتنفيذ مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، إيمانا منه بأن نجاح المشروع يتطلب تضافر الجهود واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وعبر النادي عن شكره وتقديره لوزير العدل، الدكتور محمد محمود ولد بيه، على جهوده الجادة والمخلصة في تنفيذ مضامين الوثيقة، خصوصا ما يتعلق بإنشاء المعهد وتحسين أوضاع العاملين في المحاكم، مشيدا بما تمثله هذه الخطوات من التزام صادق بالإصلاح يستحق الدعم.
