التيار (نواكشوط) - قال حزب التحالف الشعبي التقدمي، إنه تابع ببالغ الاهتمام والانشغال ما تم تداوله مؤخرا بشأن ملف حبوب الهلوسة والتطورات المرتبطة به، مشيرا إلى أن القضية تكشف حجم الخطر المحدق بأمن المجتمع واستقرار البلاد، في ظل تزايد انتشار هذه المواد السامة وتداعياتها الكارثية على السلم الأهلي وصحة الشباب.
وثمن الحزب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، المهنية التي أبان عنها جهاز الدرك الوطني في تعاطيه مع هذا الملف، تحت إشراف مباشر من أعلى سلطات الدولة، معتبرا أن ذلك يشكل مؤشرا إيجابيا على وجود إرادة سياسية جادة للتصدي لهذه الظاهرة، التي وصفها بأنها مصدر رئيسي للقتل والاغتصاب والسرقة والجريمة المنظمة، وتشكل تهديدا حقيقيا لحاضر الأجيال ومستقبلهم.
وأكد البيان أن حماية البلاد من هذه الآفة لا يمكن أن تتم إلا من خلال إجراءات صارمة تختلف كليا عن الأساليب السابقة، التي قال إنها اتسمت بالتساهل والانتقائية وأسهمت في تفاقم الوضع بدل احتوائه.
ودعا الحزب السلطات الأمنية والقضائية والجهاز التنفيذي إلى تحمل المسؤولية الكاملة، واتخاذ كافة التدابير لكشف جميع المتورطين، "خصوصا الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء إدخال وترويج هذه المواد"، محذرا من أية محاولات لتمييع هذا الملف أو الالتفاف عليه.
واعتبر البيان أن هذه اللحظة يجب أن تشكل محطة فاصلة تؤسس لنهج جديد في التعامل مع قضايا المخدرات والسموم، بما يحفظ أمن المواطنين ويصون سمعة البلاد التي تتعرض لحملات تشويه تزعم تحولها إلى مركز لهذه السموم في المنطقة.
ودعا الحزب السلطات العمومية إلى إطلاق حملة توعية وطنية شاملة، تشمل المدن والأرياف وتوظف وسائل الإعلام بشكل دائم، لرفع مستوى وعي المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة المدمرة على الفرد والمجتمع ومستقبل البلاد.
