التيار (داكار) قال بيان مشترك إن الزيارة التي قام بها اليوم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونظيره السنغالي بشيرو ديوماي دياخار فاي، إلى منصة مشروع الغاز البحري "السلحفاة الكبرى آحميم" (GTA)، تمثل مرحلة محورية في مسار التعاون الطاقوي بين موريتانيا والسنغال.
وأوضح البيان أن هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيسي البلدين إلى الموقع الاستراتيجي، الواقع على بعد 10 كيلومترات من السواحل المشتركة، ترمز إلى مستوى الشراكة الثنائية المتقدمة في مجال الطاقة، حيث كان في استقبالهما ممثلو الشركات المشرفة على المشروع، وهي: "بريتيش بتروليوم" (BP)، "كوسموس إنرجي"، "الشركة السنغالية للبترول" (PETROSEN)، و"الشركة الموريتانية للمحروقات" (SMH).
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد تحقيق تقدمين تاريخيين في المشروع، يتمثلان في الانطلاق المتوقع لإنتاج الغاز في يناير 2025، وتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أبريل من نفس العام، ما سيدخل موريتانيا والسنغال رسميا ضمن قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.
وأكد البيان أن مشروع GTA يعد من بين أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا، ويضم بنى تحتية تحت سطح البحر من بين الأعمق في القارة، مشددا على أنه يجسد نموذجا للتعاون الثنائي الناجح.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع، بعد تشغيلها الكامل، ستنتج نحو 2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، موجهة لتلبية الطلب الدولي على الطاقة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة داخليا في كلا البلدين.
ويصنف المشروع ضمن المشاريع الوطنية الاستراتيجية في موريتانيا والسنغال، ويهدف إلى المساهمة في تطوير المحتوى المحلي من خلال تدريب الكوادر الفنية، وإدماجهم في قطاع النفط والغاز، فضلا عن إشراك الموردين المحليين في سلسلة التوريد، وتنفيذ برنامج اجتماعي يشمل الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والتوعية البيئية.
كما ستشكل هذه الزيارة، بحسب البيان، فرصة للرئيسين للوقوف على أهمية ضمان توفير كميات كافية من الغاز للاستخدام المحلي، بما يعزز تنفيذ استراتيجية "الغاز من أجل الكهرباء" (Gas to Power)، التي تهدف إلى خفض تكلفة الطاقة، بوصف ذلك عنصرا أساسيا في التحول الاقتصادي المستدام في البلدين.
وتتوقع الحكومتان الإعلان عن آفاق تطوير مراحل جديدة من المشروع خلال هذه الزيارة، ما سيفتح الباب أمام مزيد من العائدات والإنتاج.
وسيبحث الرئيسان خلال الزيارة القضايا ذات الطابع التكنولوجي والبيئي والأمني والاقتصادي، كما سيستعرضان سبل تعزيز موقع البلدين الإقليمي والدولي، من خلال توحيد الجهود في مجالات الهندسة التعاقدية والتثمين الاقتصادي والتحول الاجتماعي.
