التيار (نواكشوط) - وجهت النيابة العامة للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه جملة من التهم، من بينها التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، والمساس برمزية الدولة.
كما تضمنت التهم الموجهة له التحريض على العنف ضد السلطة، ونشر معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل الرأي العام، وهي وقائع اعتبرتها تمس بالسلم العام وبمؤسسات الدولة وهيبتها.
ويعد ولد محمد خونه الذي اعتقل من منزله في التاسع عشر من الشهر الجاري، من أبرز الداعمين للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقد عرف في الآونة الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات الحالية، عبر تصريحات وخرجات إعلامية وصفت بالمزعجة داخل دوائر النظام.
