التيار (نواكشوط) ـ قبل ساعات من التصويت على رئاسة البنك الإفريقي للتنمية، تكشف خريطة توزيع الحقوق التصويتية بين الدول الأعضاء توازنات دقيقة قد تحسم نتيجة الاقتراع، في ظل غياب أي تكتل قادر بمفرده على بلوغ العتبة المطلوبة للفوز والمحددة بنسبة 50,01%.
فعلى مستوى القارة الإفريقية، تضم المؤسسة 54 دولة عضوة، غير أن 14 فقط منها تتجاوز نسبة تصويتها 1%، ما يمنحها وزنا استراتيجيًا في عملية الاقتراع.
وتتشكل هذه الكتلة المؤثرة من دول مثل نيجيريا (9,33%)، مصر (6,33%)، الجزائر (5,33%)، جنوب إفريقيا (5,05%)، المغرب (4,76%)، وساحل العاج (3,82%)، إلى جانب كل من غانا، ليبيا، زيمبابوي، إثيوبيا، الكونغو، تونس، كينيا وزامبيا، مجتمعة، تمثل هذه الدول نحو 47,47% من إجمالي الكتلة التصويتية الإفريقية، وهو ما يكفي لقلب موازين الانتخابات في حال توحد موقفها.
في المقابل، يتمتع 28 بلدا غير إفريقي بعضوية في البنك، من بينها 13 دولة فقط تمتلك حق تصويت يفوق 1%. وتشكل هذه المجموعة، بما فيها الولايات المتحدة (6,09%)، اليابان (5,44%)، ألمانيا (4,14%)، وكندا (3,85%)، كتلة تصويتية تبلغ 35%، وهو ما يمنحها قدرة مؤثرة في ترجيح كفة أي مرشح يتمكن من كسب دعمها، رغم أنها لا تشكل أغلبية.
أما على صعيد الانتماءات الجغرافية للمترشحين، فيبدو السيناريو النظري الذي يفترض اصطفاف كل منطقة خلف مرشحها مثيرا للاهتمام، وإن كان بعيدًدا عن الواقعية السياسية.
ففي هذا الإطار، قد يعول المرشح السنغالي على دعم دول غرب إفريقيا التي تملك 18,13% من الأصوات، في حين يستند المرشح الموريتاني إلى دعم شمال إفريقيا التي تمثل 19,99% من الكتلة، أما مرشح تشاد فلا يمكنه التعويل سوى على 3,51% من أصوات إفريقيا الوسطى، فيما يتقاسم مرشحا جنوب إفريقيا وزامبيا 12,44% من الكتلة التصويتية لإفريقيا الجنوبية.
غير أن هذه المحاكاة تؤكد أن الانتماء الجغرافي وحده لا يكفي لضمان الفوز، بل تبرز أهمية بناء تحالفات عابرة للمناطق، وقد تلعب مناطق لا ترشح أحدا مثل شرق إفريقيا (4,81%) دور بارزا في حسم النتيجة.
ويعكس توزيع الأصوات داخل البنك الإفريقي للتنمية، من خلال تباين النسب بين الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، واقعا دقيقا لموازين القوى داخل المؤسسة، ويؤكد أن اختيار الرئيس المقبل سيكون رهين مفاوضات وتحالفات أكثر من كونه نتيجة اصطفاف إقليمي أو سياسي صرف.
Sika-Finance
