قال النائب البرلماني يحيى ولد اللود، إن منح مشروع استراتيجي بحجم “حقل باندا” لشركة "لا تملك أي خبرة في تطوير الحقول الغازية البحرية" يمثل استخفافا بمصالح البلاد وتجاوزا لأبسط قواعد الشفافية والكفاءة.
وأضاف ولد اللود، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن 13 شهرا قد مرت منذ توقيع العقد مع الشركة المصرية-الإماراتية دون وجود خطة تطوير واضحة، أو جدول زمني معلن، أو حتى تفاصيل فنية منشورة للرأي العام، متسائلا: "هل نحن أمام مشروع تنموي حقيقي، أم مجرد صفقة سياسية مشبوهة بواجهة استثمارية؟"
وحذر النائب من استمرار ما وصفه بـ"العبث بمقدرات البلد"، مؤكدا أن موريتانيا "لا تحتمل مزيدا من التلاعب بمقدراتها".
