التيار (باماكو) - دعا نشطاء من المجتمع المدني والمعارضة التوغولية إلى الخروج في مظاهرات يوم 6 يونيو 2025، للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية الأخيرة، التي نقلت البلاد إلى نظام جمهوري برلماني، معتبرين أن الخطوة تتيح للرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي مواصلة البقاء في السلطة بصفة جديدة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تنتقد استمرار ما تصفه بـ"الحكم العائلي"، بعد أكثر من خمسين عاما من تسيير الشأن العام من قبل الرئيس الحالي ووالده الراحل غناسينغبي إياديما، الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
ويؤكد معارضو التعديل أن سن الجمهورية الخامسة قد تم "دون توافق وطني"، و"في ظروف غابت عنها الشفافية"، في حين ترى السلطات أن التحول الدستوري يهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي وفصل السلطات عبر اعتماد نظام برلماني يخول الأغلبية النيابية قيادة السلطة التنفيذية.
وكان فور إسوزيمنا، قال إنه يفتتح "عهدا جديدا في تاريخ البلاد" من خلال الانتقال إلى نظام برلماني، بعد أن تولى رسميا رئاسة أول مجلس وزراء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة، يوم 3 مايو 2025.
ويأتي ذلك بعد نحو عشرين عاما من توليه السلطة، ما دفع معارضيه إلى القول إن التغيير يقتصر على المسمى الوظيفي، متهمين إياه بالتمسك بالحكم، بينما يؤكد هو أن التحول يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويعزز دور البرلمان في قيادة السلطة التنفيذية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتواصل فيه النقاش السياسي والاجتماعي داخل البلاد بشأن مستقبل النظام السياسي في توغو، وسط مطالب بتكريس التداول السلمي على السلطة وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
