التيار (انواكشوط) - عقدت اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بالإشراف على دراسة جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في المؤسسات الصحية، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع العوامل المناخية في القطاع الصحي في أفق 2030.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارتي الصحة والبيئة وعدد من الشركاء الفنيين، عرضا فنيا قدمته مديرية النظافة والسلامة الصحية بالشراكة مع مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد المحاور الأساسية للدراسة، مع المصادقة على جملة من التوصيات الفنية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الصحية ذات الصلة، بما يعزز توجه القطاع نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وفق التزامات البلاد المناخية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود وزارة الصحة لتطوير أدوات الرصد البيئي داخل المؤسسات الصحية، حيث قامت خلال عام 2024 بتحديث المؤشرات المتعلقة بكميات النفايات الطبية المحروقة سنويا، إضافة إلى مسح وطني أنجز في ديسمبر 2023 لحصر وضعية المحارق الطبية العمومية والخاصة.
وقد أظهر المسح أن 32% فقط من المحارق المتوفرة على المستوى الوطني لا تزال تعمل، فيما تصل هذه النسبة إلى 83% داخل المستشفيات، وهو ما يبرز التحديات المرتبطة بمنظومة إدارة النفايات الطبية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصحية، وتفعيل المقاربات الوقائية التي تدمج البعد المناخي في السياسات الصحية.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المستشار أعل ميده زين، وعدد من المديرين المركزيين في وزارة الصحة، وممثلون عن وزارة البيئة، والقطاع الصحي الخاص، ومنظمات بيئية وشركاء فنيين وممولين معنيين بقضايا المناخ.
