التيار (نواكشوط) ـ قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إنه قدم اليوم أمام مجلس الوزراء بيانا مفصلا حول وضعية العمال غير الدائمين في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، متضمنا معطيات فنية وأرقاما دقيقة حول هذه الفئة التي عاشت أوضاعا هشة على مدى أكثر من عشرين عاما.
وأوضح الوزير أن محاولات سابقة لتسوية وضعية هؤلاء العمال – كان أبرزها اكتتاب سنة 2020 – لم تفض إلى حل دائم، مما أدى إلى تفاقم الإشكال وتحوله إلى مصدر خلل مستمر داخل المؤسسة.
وأكد ولد خالد أن القطاع أطلق مسارا إجرائيا لتقييم الوضعية بشكل شامل، توج باقتراح حل متكامل مكن من التكفل الفعلي باكتتاب هذه الفئة، مشيرا إلى أن لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض، وقد باشرت عملها ميدانيا من خلال زيارة جميع مصالح الشركة عبر التراب الوطني، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل 995 عاملا غير دائم.
وأشار الوزير إلى أن التسوية المقترحة ستمكن من دمج 868 عاملا في أسلاك الشركة، موزعين على النحو التالي: 230 وكيل إدارة، 228 فني كهربائي، 198 مسؤول فوترة عدادات، 147 تقني محطات، 99 حارسا، 72 ميكانيكيا، و6 سائقين، وتبلغ نسبة المكتتبين في الداخل 55% مقابل 45% في نواكشوط.
وأوضح الوزير أن المعايير المعتمدة في هذه العملية شملت ثلاثة عناصر: الأقدمية، المستوى الدراسي والمعرفي، والرأي الفني للإدارة المعنية.
وأضاف أن العمال الذين سيتم دمجهم سيستفيدون من التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية على غرار بقية موظفي الشركة، ما من شأنه أن يعزز روح الانتماء والتحفيز المهني لديهم، ويكرس وضعيتهم القانونية داخل المؤسسة.
