التيار (انواكشوط) - ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية، أحد المحاور الرئيسية في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة الأدوية المتداولة في البلاد.
الاجتماع ناقش تقارير قدمتها اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الصحة والموردين، حول مراجعة القانون الوطني للصيدلة، وشروط تنظيم استيراد الأدوية وتفتيشها ونقلها، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الصيدليات للمعايير المهنية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير الأول جملة من التعليمات، من أبرزها:
• تسريع العمل على مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، على أن تستكمل قبل يوليو المقبل، مع ضمان فعاليتها في التطبيق، وتجريم التزوير والغش بعقوبات إدارية صارمة.
• استكمال قاعدة البيانات الخاصة بقطاع الأدوية، بما يشمل الموردين والموزعين والجهات الرقابية، قبل انعقاد الاجتماع القادم للجنة.
• بدء تشغيل المنصة الرقمية المخصصة لتتبع مصادر الأدوية وسلاسل توزيعها، بهدف تعزيز الشفافية وضمان جودة الأدوية في المرافق الصحية والصيدليات.
• تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، سعيا لتحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى إصلاح منظومة الأدوية في موريتانيا، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بجودة الدواء وشفافية سلاسل التوريد.
