التيار (نواكشوط) ـ قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، إن تطوير العدالة وتقريبها من المواطن يمثل ثمرة لتوجيهات لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحرص حكومة الوزير الأول على تجسيدها في الواقع العملي.
جاء ذلك خلال إشرافه، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، على افتتاح أعمال ندوة دولية تحت عنوان: "السياسة الجزائية الوقائية والعقابية: بين الردع والمعالجة"، تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.
وأوضح الأمين العام أن هذه الندوة تشكل فرصة لتعميق النقاش وتبادل الخبرات بشأن السياسات الجزائية، بما يحقق التوازن بين الردع والمعالجة، ويساهم في تعزيز النظام القانوني، وفق مقاربات تضمن مكافحة الجريمة من جهة، وصون الحريات الفردية والجماعية من جهة أخرى، مع مراعاة الجانب الإنساني للعقوبة وتيسير سبل الإصلاح وإعادة الإدماج.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة على الفيس بوك، تستمر الندوة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء قانونيين وقضاة وباحثين من داخل البلاد وخارجها، في إطار سعي القطاع إلى تحديث السياسة الجزائية وملاءمتها مع التحولات الاجتماعية والحقوقية.
