التيار (نواكشوط) ـ أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري استئناف العمليات العقارية في القطاع I5 بمقاطعة تيارت، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الإصلاح العقاري الشامل بمدينة نواكشوط، وبعد استكمال تدقيق مخططات التجزئة العقارية وتسوية الإشكالات الأساسية المتعلقة بإدارة الأراضي في هذا القطاع، الذي توقفت فيه المعاملات العقارية منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن استئناف العمل يشمل استقبال ومعالجة الطلبات المتعلقة برخص الحيازة، وأذونات البناء، وكافة الوثائق والإجراءات العقارية ذات الصلة، مؤكدة أن استقبال الملفات سيكون وفق شروط محددة تشمل تقديم الوثائق الأصلية المثبتة للملكية، والإدلاء بعقود البيع الرسمية في حال الشراء.
وحذرت الوزارة من أن تقديم وثائق مزورة أو عقود بيع غير قانونية سيعرض أصحابها للمساءلة القانونية الكاملة، مشددة على حرصها على ضمان الشفافية واحترام القانون، ومهيبة بجميع المواطنين والجهات المعنية الالتزام التام بالإجراءات المحددة، بما يكفل انسيابية العملية العقارية ويضمن حقوق كافة الأطراف.
