التيار (نواكشوط) ـ قال المرشح الرئاسي السابق محمد الأمين ولد الوافي، إن تقليص عدد الوزارات وإنشاء هيكلة حكومية جديدة أكثر فعالية بات أمرا ضروريا لتجاوز تداخل الصلاحيات الذي تسبب ـ على حد وصفه ـ في تعثر النمو الاقتصادي لفترات طويلة، مشددا على أن التعليم يجب أن يحظى بأولوية حقيقية في أي إصلاح مؤسسي.
وأوضح ولد الوافي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن الهيكلة المقترحة تشمل 16 وزارة فقط، من بينها وزارة للاقتصاد تضم قطاعات المعادن والصيد والزراعة والثروة الحيوانية والبيئة والتجارة والسياحة، إضافة إلى دمج المالية والعقارات، وإنشاء وزارات مستقلة للتعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، فضلا عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية والصحة والمياه والطاقة.
واقترح ولد الوافي استحداث وزارة تعنى بالتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي والثقافة، وأخرى للأسرة والشباب والرياضة، إلى جانب وزارة للتجهيز والنقل والإسكان، وأخرى للوظيفة العمومية والشغل، معتبرا أن هذه الهيكلة ستمنح الحكومة مرونة أكبر وتقلل من تضارب الصلاحيات وتوجه الجهود نحو خدمة التنمية.
