التيار (نواكشوط) - أطلقت وزارة الزراعة، اليوم بمقرها في نواكشوط، المرحلة الثانية من مشروع المكننة الزراعية، تحت إشراف الوزير أمم ولد بيبات، وبحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال.
وتتضمن هذه المرحلة توقيع اتفاقية رباعية الأطراف، تمنح بموجبها الوزارة 72 جرارا زراعيا مجهزا بملحقاته وكمية معتبرة من قطع الغيار لصالح المجالس الجهوية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى وزارة تمكين الشباب إنشاء ورش صيانة متكاملة لضمان استدامة تشغيل الآليات، بينما ستتولى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية، بالتعاون مع المجالس الجهوية، تنظيم حملات توعية حول الاستخدام الأمثل للمعدات، بما يضمن استفادة أوسع شريحة من المزارعين في مختلف المناطق الزراعية.
وأكد الوزير أمم ولد بيبات في كلمته أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير خدمات حديثة للمزارعين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع حققت نقلة نوعية في القطاع الزراعي ورسخت استخدام المعدات الميكانيكية لدى المزارعين.
واعتبر الوزير أن توزيع هذه الآليات عبر المجالس الجهوية يعزز سياسة اللامركزية ويدعم التنمية المحلية، مشيدا بجهود الفاعلين الزراعيين في مواكبة هذا التحول.
واختتم الحفل بتوقيع الاتفاقيات مع رؤساء المجالس الجهوية، أعقبتها جولة تفقدية بميناء نواكشوط المستقل للاطلاع على المعدات الجديدة وملحقاتها، حيث قدم الفنيون شروحا حول خصائصها التقنية وضمانات تشغيلها
