التيار (نواكشوط) - أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين/ ألمين، قرارا بعقوبة التوقيف المشدد لمدة ثلاثين يوما على المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، على خلفية ما وصف في نص القرار بـ"عدم الانضباط وسوء طريقة الأداء"، إضافة إلى "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر قضايا غير مرخصة".
وأوضح القرار الصادر بتاريخ 28 يوليو 2025، أن العقوبة تنفذ بمقر سرية الخدمة العامة ابتداء من يوم الاثنين 28 يوليو، مع تكليف مدير الموارد البشرية والتكوين، وقائد سرية الخدمة العامة، بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها، مع حفظ نسخة من القرار في ملف المعني وتبليغه عند الحاجة.
ووفق نص القرار فإنه يستند إلى القانون رقم 046-2024 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024، المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، والمرسوم 039-2025 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025، المطبق للقانون رقم 046- 24، وجواب الاستفسار رقم 1672 بتاريخ 23. 07. 2025.
وتأتي هذه العقوبة في سياق توتر مستمر منذ فترة بين المفوض والإدارة العامة للأمن، إذ سبق له، اتهام المدير العام للأمن بممارسة "الظلم" بحقه، مشيرا إلى امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.
وكان المفوض قد رفع دعوى قضائية ضد الإدارة العامة للأمن، احتجاجا على ما يعتبره رفضا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه.
