التيار (نواكشوط) - قال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إنه رفض منذ البداية المسار الذي سلكته لجنة مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، محذرا من ما وصفه بتقييد العمل البرلماني والتضييق على صلاحيات النواب الدستورية.
وأوضح الفريق، في بيان صادر عن رئيسه النائب يحيى ولد أبوبكر، أن الحزب دخل العملية التفاوضية منذ تشكيل اللجنة قبل ثمانية أشهر، بالتنسيق مع الكتل المعارضة، بهدف تحسين ظروف العمل البرلماني، غير أن المسودات التي عرضت لاحقا تضمنت - بحسب البيان - مضامين تحد من حرية النواب وتقيد حقهم في ممارسة أدوارهم، وهو ما دفع الفريق إلى الاعتراض عليها داخل اللجنة، مما أدى إلى تأجيل أعمالها عدة مرات.
وأشار الفريق إلى أنه تمكن رغم كونه الصوت المعارض الوحيد داخل اللجنة، من فرض عدد من التعديلات الجوهرية، بينها تخفيض الحد الأدنى لطلب تشكيل لجنة تحقيق من 20 نائبا إلى 12، إضافة إلى مراجعة نظام العقوبات، بما في ذلك رفض عقوبة الطرد أو تقييدها بشروط أكثر وضوحا، خصوصا في حالات السب أو الشتم.
وعبر الفريق عن رفضه للقيود التي اعتمدت على التعديلات المقدمة من النواب، سواء فيما يتعلق بالمدة الزمنية الممنوحة لذلك أو بحرمانهم من الدفاع عنها في الجلسات العامة، من خلال ما وصفه بـ"التحايل" في منح الصلاحيات.
وأكد بيان الفريق على أن مواقفه في اللجنة مثلت مسؤولياته ككتلة معارضة، دون ادعاء تمثيل أي فريق آخر، مبديا استغرابه مما اعتبره "إساءة من نائبين تجاه الفريق والحزب"، مشيرا إلى أن تلك التصرفات لا تمثل سوى أصحابها.
وكان البرلمان الموريتاني قد وافق اليوم على تعديل نظامه الداخلي وسط تنديد بعض نواب المعارضة بالتعديلات التي وصفوها بالمقيدة للعمل البرلماني، وانتقد بعض النواب توقيع حزب تواصل الذي يتولى زعامة المعارضة على التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للجمعية الوطنية.
