التيار (نواكشوط) - قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، إن الدورة البرلمانية العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025 شهدت نقاشا ومصادقة على 28 نصا قانونيا، مؤكدا أن هذه النصوص ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية ودفع عجلة التنمية الوطنية.
وأوضح رئيس الجمعية في خطاب ألقاه بمناسبة اختتام الدورة، مساء الخميس، أن العمل التشريعي خلال الدورة شمل عدة مجالات حيوية، من بينها الخدمات الأساسية للمواطن، ومحاربة الفساد، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وحماية البيئة، بالإضافة إلى تنظيم قطاعات اقتصادية مهمة كانت تفتقر إلى أطر قانونية واضحة، كالمعادن والثروة الحيوانية والنشاط الصناعي.
وأشار ولد مكت إلى أن الدورة عرفت المصادقة على قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، والتصريح بالممتلكات والمصالح، وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، مضيفا أن هذه النصوص من شأنها أن تسهم في التصدي لأحد أبرز معوقات التنمية في بلدان العالم الثالث.
كما صادقت الجمعية، وفق رئيسها، على مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تنفيذ التزامات الحكومة بإصلاح العدالة، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتسوية ميزانية 2023، وآخر يعدل قانون المالية الأصلي لسنة 2025، يأخذ في الحسبان تمويل مشاريع تنموية وخدماتية كبرنامج تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومشروع تنمية مدينة نواكشوط.
وفي المجال الرقابي، قال رئيس الجمعية إن النواب تلقوا ردودا من أعضاء الحكومة على 24 سؤالا شفهيا، خضعت لنقاشات مستفيضة من قبل الفرق البرلمانية والنواب غير المنتسبين، ما يعكس – حسب تعبيره – تجذر الديمقراطية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.
وأكد مكت أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مكن من تحقيق هذه الحصيلة خلال أربعة أشهر فقط، مجددا التأكيد على أن هذا النهج يعكس إرادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في تمكين المؤسسات من أداء أدوارها وفق مبدأ الفصل بين السلطات وتكاملها.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى نشاط الدبلوماسية البرلمانية خلال الدورة، منوها بتنظيم أول منتدى اقتصادي برلماني موريتاني مغربي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري، بالإضافة إلى مشاركة وفود الجمعية في مؤتمرات برلمانية إقليمية، والدفاع عن مواقف موريتانيا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحيى ولد مكت النواب على ما أبدوه من انضباط ومسؤولية، متمنيا لهم عطلة برلمانية موفقة، وداعيا إياهم إلى استغلال هذه الفترة للاتصال بالناخبين والاطلاع على تطلعاتهم.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية في ختام الجلسة، اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025، تطبيقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
