التيار (نواكشوط) - قال رئيس محكمة الحسابات السابق، صو آدما صمبا، إن محكمة الحسابات هي هيئة رقابية تعنى بتدقيق وحماية الأموال العمومية، وعقلنة التسيير وتقنياته، ورقابة العمل الإداري، مؤكدا أن للمحكمة الحق في وضع برنامجها السنوي دون تدخل من الحكومة.
ووصف صمبا نشر تقرير محكمة الحسابات بأنه دليل على الإرادة الجادة للسلطات العليا في محاربة الفساد، مثنيا على ما أظهره التقرير من جدية ودقة في العمل، ومشيرا إلى احتمال تلقي المحكمة تهاني من هيئات رقابية في الدول المجاورة والصديقة تقديرا لهذا الأداء.
وأوضح دمبا في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، أن ثمة دولا تسيطر فيها السلطة التنفيذية على تقارير محكمة الحسابات، «وهذا ما لم يحدث في بلادنا»، مؤكدا أن جميع ما ورد في التقرير خضع للتدقيق وفق المساطر القانونية المتبعة لدى المحكمة.
ونبه إلى أن التقرير ركز على توصيات تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على أن من مهام المحكمة مراقبة السياسات العامة بهدف تحسين الأداء والكفاءة والفعالية، ومشيرا إلى أن المؤسسة تملك اليوم طاقات شبابية قادرة على أداء مهمتها بمسؤولية.
وأشار صمبا إلى أن الحكومة في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باتت تواكب تقارير محكمة الحسابات عن كثب، وأنه يتم معاقبة من ارتكب اختلالات أو سوء تسيير، كما تحال قضايا السرقة واختلاس المال العام مباشرة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ودعا إلى «الاطلاع التفصيلي وقراءة التقرير قراءة متأنية لاكتشاف حقيقته دون تحريف»، رافضا ما وصفه بالترويج الخاطئ لبعض المغالطات حول محتوى التقرير.
