التيار (نواكشوط) - ترأست وزيرة الإسكان والعمران، الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم الاثنين، اجتماع اللجان الفنية المكلفة بدراسة مخرجات المخطط الوطني للاستصلاح الترابي واعتمادها، بحضور الأمين العام للوزارة محمد سالم ولد بوخريص، ومديرة الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي أم كلثوم بنت إبراهيم ولد فتى، وعدد من مسؤولي القطاع وممثلي القطاعات الوزارية والخبراء.
وتضم اللجان الثلاث المشاركة في الاجتماع كلا من لجنة خبراء الدعم المكونة من 17 قطاعا وزاريا، والسكرتارية الفنية للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي التي تضم 14 ممثلا عن القطاعات الأعضاء، إلى جانب لجنة الخبراء الوطنيين عالية المستوى.
وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كانت دائما ذات طابع تأسيسي وتحمل أفكارا كبرى، من ضمنها المخطط الوطني للاستصلاح الترابي الذي ينفذ لأول مرة في تاريخ البلد.
وأوضحت أن الهدف من المخطط هو توجيه تدخلات الدولة لتكون مبنية على أسس استراتيجية طويلة المدى، لا مجرد حلول ظرفية، بما يضمن الاستفادة المثلى من مقدرات البلاد وتحقيق الاستمرارية في التنمية.
وقالت الوزيرة إن الاستصلاح الترابي يمثل أحد ركائز العمل التنموي في البلاد، موضحة أن تعدد التدخلات التنموية عبر مختلف القطاعات يستدعي تنسيقا منهجيا يضمن الانسجام والتكامل لتحقيق نتائج أفضل.
وبينت أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التشخيص القطاعي الاستراتيجي الترابي واعتماده، باعتباره المرحلة الأولى من المخطط الوطني، ويتضمن هذا العمل تقريرا شاملا و17 تقريرا تفصيليا حسب المحاور الموضوعية، تشمل الطاقة، الاقتصاد، التعليم، الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، وغيرها من القطاعات الأساسية.
ودعت الوزيرة المشاركين إلى اعتماد مقاربة تشاركية وإبداء الملاحظات التي تثري النقاش، مؤكدة أن نجاح هذا المسار يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الفاعلين المعنيين بالاستصلاح الترابي.
