التيار(نواكشوط) - اتخذت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأخير، جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحوكمة في القطاع المنجمي وحماية البنية التحتية الوطنية، من خلال بيان قدمه وزير المعادن والصناعة حول حماية الحوزة التابعة للسكة الحديدية الرابطة بين أزويرات ونواذيبو، إضافة إلى مرسوم يقضي بإلغاء ثلاث رخص استغلال لمخالفتها أحكام القانون.
وأوضح البيان أن السكة الحديدية تمثل مرفقا اقتصاديا حيويا لنقل خام الحديد، وعنصرا أساسيا في منظومة النقل الوطني، ما يستدعي حماية مجالها الحيوي من أي أنشطة منجمية قد تؤثر على سلامتها أو استمرارية خدماتها. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديث الأطر التنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والمتوازن للمجال المنجمي.
وفي السياق ذاته، قدمت الوزارة مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخص الاستغلال الممنوحة لشركات SA SPhère Mauritanie وSA MTR وSA TIREX، الحاملة للأرقام 2480C2 و2119C2 و1620C2، وذلك بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية، وعدم تقديم التقارير الدورية المطلوبة أو إثبات القدرة على مواصلة النشاط المنجمي.
ويأتي القرار، وفق الوزارة، في إطار سعي الحكومة إلى تطبيق مدونة المعادن بشكل صارم وضمان استغلال الموارد الوطنية وفق معايير الشفافية والمسؤولية، انسجاما مع التوجهات العامة لرئيس الجمهورية الهادفة إلى تحقيق تنمية منجمية مستدامة وآمنة.
