التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين المنظمة للتسيير الإداري والمالي.
وأكد الوزير، خلال اجتماع موسع عقده اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، بحضور الأمين العام يعقوب ولد أحمد عيشه، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين، ومسؤولي الهيئات التابعة للقطاع، أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا من خلال ضبط آليات اتخاذ القرار وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تؤكد بوضوح على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية، وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة داخل الإدارة العمومية.
وأشار الوزير إلى أن حكومة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، تعتبر ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعيا كبار المسؤولين إلى التمكن من النصوص والأنظمة القانونية المتعلقة بالتسيير المالي والإداري.
وأعلن الوزير عن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات التي يخولها القانون، مع تمكينها من الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها بفعالية.
وشدد على أن عمل المفتشية يجب أن يكون استباقيا، يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، لا الاكتفاء برصدها بعد حدوثها، داعيا طاقم المفتشية إلى إعداد وتنفيذ خطة رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط الإداري.
وأكد الوزير أن كل وحدة إدارية مطالبة بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها دون تأخير أو تحفظ، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين في القطاع تم تعيينهم بمراسيم رسمية، وهو ما يلزمهم بالالتزام التام بسياسات الحكومة وبرامجها في مجال تسيير الموارد العمومية، مضيفا أن "من لا يجد نفسه منسجما مع هذه التوجهات وقادرا على الدفاع عنها، عليه أن يعلن ذلك بصراحة".
