التيار (نواكشوط) - أجرى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الثلاثاء، إجراءات خصوصية شملت عدة قطاعات حكومية، تمثلت في سلسلة إعفاءات وتعيينات جديدة.
وطالت الإعفاءات عددا من الأمناء العامين والمديرين العامين والمستشارين في عدد من الوزارات، من بينهم شخصيات وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير.
فقد تم في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعيين انوي ولد الشيخ أمينا عاما للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، خلفا للأمين العام السابق.
وفي وزارة المالية، تم إنهاء مهام أمارا سومارى مفتشا عاما للمالية.
أما في وزارة الطاقة والنفط، فقد أنهى المجلس مهام التراد عبد الباقي المكلف بمهمة، والمصطفى بشير المستشار الفني بديوان الوزير.
وفي وزارة المعادن والصناعة، تم إنهاء مهام الأمين العام أحمد سالم بوهده، والمدير العام للمعادن محمد يحي زروق.
كما أنهى المجلس مهام المدير العام لميناء خليج الراحة الطالب سيد أحمد، والمدير العام لمؤسسة سوق السمك بنواكشوط شيبة حبيب سيدي مولود، ضمن وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وفي وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، تم إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال خطري ولد العتيق.
وفي وزارة التنمية الحيوانية، شملت الإعفاءات الأمين العام صدفي سيدي محمد، والمدير العام لشركة مسالخ نواكشوط محمد السالك ولد احميده.
وتم في وزارة التجارة والسياحة تعيين هاوي آبو موسى جالو مديرة عامة للمكتب الوطني للسياحة، وكانت تشغل سابقا منصب المندوبة العامة للمعارض.
وفي وزارة التجهيز والنقل، أنهى المجلس مهام مدير دراسات البنى التحتية للنقل الطرقي محمد الشيخ زاروق.
وتأتي هذه القرارات في سياق متابعة الحكومة لتوصيات تقرير محكمة الحسابات، حيث شملت الإعفاءات جميع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم فيه.
