التيار (نواكشوط) - قام الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة النائب لمرابط ولد الطنجي، بزيارة ميدانية إلى مواقع التعدين التقليدي والشبه الصناعي في مقاطعة الشامي، في إطار ما وصفه بمهامه الرقابية على الأنشطة المنجمية، والاطلاع على مدى احترام المعايير البيئية خلال عمليات الاستخراج.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البرلمان على الفيس بوك، مكنت الزيارة من معاينة ظروف العمل في المواقع المختلفة، خصوصا في ظل استخدام مواد كيميائية خطيرة مثل الزئبق والسيانيد، كما وقف الوفد على مواقع تخزين هذه المواد ومناطق طمر المخلفات، مسجلا ملاحظات تتعلق بضعف إجراءات إعادة التدوير ومحدودية تطبيق معايير السلامة البيئية.
وخلال اللقاءات التي عقدها الوفد مع ممثلين عن شركة معادن موريتانيا في مدينة الشامي وفي مركز الشيخ محمد المامي للتعدين التقليدي والشبه الصناعي، شدد النواب على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة خلال عمليات النقل والمعالجة التي تُستخدم فيها مواد ذات تأثير بيئي كبير، مؤكدين أهمية تنظيم القطاع وتوفير التكوين الفني للعاملين فيه.
واستمع الفريق إلى آراء عدد من العاملين في القطاع، الذين تحدثوا عن تحديات تشمل غياب التكوين، وضعف الرقابة على المواد الخطرة، وغياب نظم آمنة للتخلص من النفايات.
ودعا النواب إلى إدماج العاملين في المنظومة الرسمية ومنحهم تراخيص منظمة، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني المحلي في مراقبة الأنشطة المنجمية، وإطلاق مشاريع تنموية في محيط مواقع التعدين.
وفي محطة أخرى، زار الفريق مركز الشيخ محمد المامي للمعالجة التقليدية التابع لشركة معادن موريتانيا، والذي يتوقع أن يرحل إليه نشاط التعدين التقليدي من المدينة التزاما بالمعايير البيئية الوطنية، كما زار شركة رويال كولد مينينغ السودانية، حيث تلقى شروحا حول نشاطها ومدى احترامها لمعايير السلامة.
وتضمن البرنامج زيارة لشركة كنز ماينينغ، حيث قدم مسؤولوها عرضا حول وضعية الإنتاج وإجراءات طمر النفايات، مؤكدين أن الشركة تشغل أكثر من 200 عامل، تمثل العمالة الموريتانية نحو 99% منهم، إضافة إلى أكثر من 150 عاملا في منطقة التماية.
وأوصى الفريق البرلماني بإعداد تقرير شامل عن الوضع البيئي في مواقع التعدين التقليدي والشبه الصناعي، يتضمن توصيات للجهات المختصة، مع التأكيد على ضرورة توفير بدائل آمنة للمواد الكيميائية، وتعزيز التعاون بين البرلمان والسلطات المعنية لضمان تنظيم القطاع واستدامته.
