التيار (نواكشوط) - قالت الحكومية الموريتانية إن البوابة الرقمية الجديدة للجريدة الرسمية، ستكون مرجعا قانونيا متاحا مجانا وبالصيغتين العربية والفرنسية أمام جمهور المستخدمين، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى النصوص القانونية.
جاء ذلك خلال حفل لإطلاق البوابة، ترأسه الوزير الأمين العام للحكومة مختار حسينو لام، صباح اليوم الاثنين، بحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بيده، ووزير العدل محمد ولد سويدات، إلى جانب ممثل البنك الدولي في موريتانيا إيبو غي.
وأوضح القائمون على المشروع أن المنصة توفر أرشيفا كاملا لجميع أعداد الجريدة الرسمية منذ 1960، إضافة إلى مجموعة من القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، مع إتاحة البحث المتقدم الذي يمكن الباحثين والمهنيين والمستثمرين والموظفين العموميين من الوصول السريع إلى النصوص السارية.
وأضافت الجهات المشرفة أن إطلاق المنصة يأتي ضمن برنامج الاندماج الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا WARDIPموريتانيا، الممول من مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى دعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتحسين الولوج إلى المعلومة القانونية.
وأكدت الحكومة أن ديمومة هذا المشروع ستضمن من خلال برنامج تكوين مخصص لأطر الأمانة العامة للحكومة، يشمل آليات الأرشفة، والرقمية، وإدارة قواعد البيانات القانونية، وتحديث المدونات والنصوص المنشورة بصفة منتظمة.
