التيار (نواكشوط) - قررت الحكومة الموريتانية إطلاق مشروع النظام المندمج لتسيير الصفقات والمشتريات العمومية (SIGMAP)، بهدف رقمنة شاملة لسلسلة الصفقات، من تسجيل خطط الإبرام حتى الاستلام النهائي والدفع، وتعزيز الشفافية وتتبع المال العام بشكل آني.
ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اجتمعت اللجنة المكلفة بقيادة المشروع، برئاسة الوزير أحمد سالم ولد بَده، بحضور رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، حيث أعلن عن بدء العمل بالنظام اعتبارا من 15 ديسمبر 2025.
وسيتم استقبال خطط إبرام الصفقات والخطط السنوية للمشتريات الوزارية حصريًا عبر المنصة الرقمية الجديدة.
ويتيح النظام الجديد استخداما تشاركيا مبسطا للقطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين، ويعتمد على آليات متقدمة لتأمين المعاملات وتشفير الوثائق وحماية سرية البيانات، ما يسهم في ترشيد الإنفاق العمومي والتفادي المسبق للفساد وسوء التسيير.
ويأتي هذا المشروع ضمن أنشطة المكون الوطني للبرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا (وارديب – موريتانيا)، الممول من مجموعة البنك الدولي.
