التيار(نواكشوط) - عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء في نواكشوط، جلسة خاصة لدراسة ميزانية وزارة النفط والطاقة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقدّم وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، عرضا تناول فيه توجهات القطاع خلال العام المقبل، بما في ذلك خطط تعزيز إنتاج الطاقة، وتوسيع شبكات الكهرباء، وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالنفط والغاز.
وتوقف الوزير عند أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مثل تأثيرات تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل، مع التأكيد على الحاجة إلى استثمارات طويلة المدى لضمان أمن الطاقة وتحسين خدمة الولوج إليها.
وشهدت الجلسة نقاشًا واسعا بين أعضاء اللجنة والوزير، طرحت خلاله ملاحظات وأسئلة تتعلق بآفاق تطوير القطاع وآليات تحسين الشفافية في تنفيذ المشاريع.
وتبلغ الميزانية المقترحة لوزارة النفط والطاقة للسنة المالية 2026 مبلغ 15.793.182.268 أوقية
