التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، محمد ولد خالد، إن اتفاق التمويل الموقع مع الرابطة الدولية للتنمية يهدف إلى توسيع الحيز المالي للدولة وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، عبر زيادة توجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من عملية كفاءة الإنفاق يتمثل في تعزيز فعالية أنظمة تسيير الميزانية والشفافية والمساءلة، إلى جانب تحسين الإنفاق الاجتماعي ضمن استراتيجية تسيير المالية العامة 2025-2030.
وأضاف الوزير، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على هذا الاتفاق أمام الجمعية الوطنية في جلستها العلنية اليوم الخميس، أن الحكومة لجأت لأول مرة إلى آلية تمويل مبتكرة قائمة على النتائج، وهي أداة يعتمدها البنك الدولي منذ عام 2012، وتربط عمليات الصرف بتحقيق مؤشرات قابلة للقياس، مع التركيز على تعزيز المؤسسات الوطنية لضمان استدامة الإصلاحات.
ويبلغ إجمالي قيمة التمويل 46.3 مليون يورو، أي ما يعادل 2.165 مليار أوقية جديدة، موزعة على قرضين:
قرض (أ): 17.6 مليون يورو، يسدد على مدى 30 سنة، بينها 5 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية قدرها 1.25%، إضافة إلى رسوم خدمة بنسبة 0.75% من المبالغ المسحوبة.
قرض (ب): 28.7 مليون يورو، يسدد على مدى 12 سنة، بينها 6 سنوات سماح، مع رسوم التزام بنسبة 0.50% من التمويل غير المسحوب.
وأشاد عدد من النواب خلال النقاش بأداء وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في تعبئة التمويلات، معتبرين أن ذلك يعكس قدرة القطاع على إقناع الشركاء والمانحين الدوليين ببرامج الحكومة وأولوياتها التنموية، وصادق النواب في نهاية الجلسة على الاتفاقية.
