التيار (نواكشوط) - قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ ما رافق المسيرة السلمية التي نظمها تجمع الأرامل وتحالف أيتام الضحايا المدنيين والعسكريين للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في ملف الإرث الإنساني المرتبط بوقائع الإعدامات والاختفاءات القسرية خلال سنتي 1989–1990.
وأضاف المرصد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن المعلومات التي تلقاها تشير إلى توقيف ثلاثة عشر مشاركا في المسيرة، بينهم قاصر من مواليد 2009، إضافة إلى جرحى ونساء وعدد من الأيتام، وقد جرى توزيعهم على سبع مفوضيات للشرطة.
وأوضح المرصد أن بعض الموقوفين منعوا من الزيارات وحرم آخرون من الرعاية الطبية الضرورية، في خرق واضح للضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، مؤكدا أن التعامل مع المحتجين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صريحا لحقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وشدد المرصد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين، وضمان الرعاية الطبية للمحتجزين من ذوي الحالات الحرجة، معتبرا أن المطالبة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر حق مشروع لأسر الضحايا لا ينبغي التعامل معه كمصدر تهديد للنظام العام، داعيا السلطات إلى فتح قنوات حوار جاد مع ذوي الضحايا والتعاطي مع مطالبهم بما ينسجم مع التزامات موريتانيا في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وكشف الحقيقة واستحضار الذاكرة الوطنية.
وأكد المرصد أن معالجة ملف الإرث الإنساني معالجة عادلة وجذرية باتت ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على اللحمة الاجتماعية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، مشيرا إلى أن استمرار هذا الملف دون حل شامل يعرقل جهود المصالحة ويهدد أسس الاستقرار المجتمعي.
