التيار (نواكشوط) - أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر مرسوما يقضي بتخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية عن كل مدان صدرت بحقه أحكام نهائية قبل 14 نوفمبر 2025، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، واستنادا إلى أحكام المادة 37 من الدستور.
وأوضحت الرئاسة في بيان صادر عنها، أن هذا التخفيض لا يشمل المدانين في جرائم القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، والتحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين، واختلاس أو تبديد المال العام، وتزوير العملات، إضافة إلى جرائم المخدرات ذات الخطر بمختلف أشكالها المتعلقة بالنقل أو الاستيراد أو التصدير أو الشراء أو البيع أو الوساطة أو الحيازة، كما يستثني التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من تقليص العقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيشمل 183 سجينا، بين من سيفرج عنهم بشكل مباشر، ومن ستتم تسوية وضعيتهم بتقديم موعد الإفراج بسنة كاملة، في إطار ما وصفته رئاسة الجمهورية بسياسة تروم تعزيز البعد الإنساني في التعامل مع السجناء وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
