التيار(نواكشوط) - ناقشت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ميزانية وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وترأس الجلسة النائب علي مامودو كان.
وقد قدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بدي اتفاغه، عرضا تناول تفاصيل الاعتمادات المقترحة لقطاعه، والتي يبلغ مجموعها 959.613.172 أوقية.
واستعرض الوزير توجهات القطاع للعام 2026، مركزا على برامج تهدف إلى توسيع البنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات حكومية تعتمد على التكنولوجيا، ودعم مسارات الابتكار.
وتشمل الأولويات المعلنة للوزارة تعزيز قدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي، واعتماد حلول تكنولوجية تستجيب لاحتياجات المواطنين، إضافة إلى العمل على توسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية عبر مختلف المناطق.
وخلال النقاش، قدم أعضاء اللجنة ملاحظات وتساؤلات حول بنود الميزانية المقترحة وطرق تنفيذ البرامج، مع التركيز على آليات تحسين أداء القطاع وضمان فعالية المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي
