التيار (نواكشوط) -؛ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء الجمعة بمدينة كيهيدي، اجتماعا ضم السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد وقادة الهيئات الأمنية في ولايات كوركول ولبراكنة وكيدي ماغا، وذلك في إطار القطب الثالث من الملتقيات التكوينية والتوجيهية التي تنفذها الوزارة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى إصلاح شامل للمنظومة الإدارية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة، يهدف هذا الإصلاح إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز قدرتها على تمكينه من إجراء معاملاته واستيفاء حقوقه بسلاسة وكرامة، على أساس المواطنة، إضافة إلى عصرنة الإدارة وتحسين كفاءة التسيير والحوكمة الرشيدة للموارد العمومية.
وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، أهمية هذه الاجتماعات في ضوء التوجيهات الرئاسية، التي جدد التأكيد عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى ولاية الحوض الشرقي، مشيرا إلى محاور أساسية شملت ترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة الجوانب السلبية للقبلية، وتقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز الأمن، ومعالجة إشكالات الحدود، وترسيخ أسس المدرسة الجمهورية، وحسن تسيير الفضاء العمومي، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، بما في ذلك التصدي لإتلاف المراعي، ومحاربة التقري العشوائي، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين، والتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.
وأوضح الوزير أنه، نظرا لأهمية هذه القضايا، تقرر اعتمادها محاور للنقاش خلال اليومين الأولين من الدورة الأولى لتكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود (قطب كيهيدي)، التي تنطلق ابتداء من اليوم السبت.
وتركزت مداخلات السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد على تثمين المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لمحاربة المسلكيات المخالفة للمصلحة العامة، والدعوة إلى الانخراط الجماعي في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.
وتقدم المنتخبون بجملة من المطالب، شملت تذليل العقبات القائمة على مستوى دوائرهم الانتخابية، بما يعزز مسار اللامركزية والتنمية المحلية.
وفي رده على الأسئلة والإشكالات المطروحة، قدم الوزير توضيحات مفصلة حول مختلف محاور النقاش، مؤكدا أن معالجة المعوقات تتطلب تشخيصا دقيقا للاختلالات من أجل اعتماد أنجع الحلول.
واستعرض الوزير، بالأرقام، حصيلة التسجيل في الحالة المدنية بالولايات الثلاث خلال حملة 2022، وقدم توضيحات بشأن الالتزام بالقانون واعتماد المقاربة السلسة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية.
