التيار (نواكشوط) - صادق مصادر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، على مشروعي قانونين مقدمين من وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف.
ووفق بيان المجلس، يتعلق مشروع القانون الأول بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 7 سبتمبر 2022.
وتوفر هذه الاتفاقية حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائيا، مع الحفاظ على مصالح ملاك السفن والدائنين، من خلال تحديد قواعد وإجراءات واضحة لضمان أن يكون البيع القضائي ذا أثر قانوني معتبر.
أما مشروع القانون الثاني فيخص مصادقة بلادنا على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007، والتي تهدف إلى توسيع حق الدول في التدخل ضمن كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وضمان تحصيل التكاليف المتكبدة لإزالة الحطام.
وتشمل الاتفاقية جميع أنواع السفن، باستثناء السفن الحربية وسفن الدول لأغراض غير تجارية، والمنصات العائمة العاملة في استكشاف أو استغلال الموارد المعدنية لقاع البحار.
ويأتي الانضمام إلى هذه الاتفاقية في إطار تعزيز حماية المجال البحري لموريتانيا، وتمكين الدولة من التصدي بفعالية للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة، وضمان تحصيل النفقات القانونية المتعلقة بإزالة الحطام.
