التيار (نواكشوط) - وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين في نواكشوط، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية.
ويندرج هذا المشروع، الممول بغلاف مالي يناهز 890 ألف يورو، ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للفترة (2025–2027)، والرامية إلى تحديث الإطار القانوني ودمج التكنولوجيا في العمل الانتخابي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الداه ولد عبد الجليل، إن هذا الاتفاق يشكل منطلقا لدعم قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالانتخابات، مثمنا، في هذا السياق، دور الشركاء الأوروبيين.
من جانبه، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد في نواكشوط أن المشروع يأتي استجابة لتوصيات خبراء الانتخابات الدوليين الصادرة سنة 2024، ويهدف إلى دعم دولة القانون من خلال إصلاحات تمتد على مدى 36 شهرا.
بدوره، أكد نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية أن المشروع، المعنون بـ«دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا»، يسعى إلى التحضير المسبق للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في عامي 2028 و2029، مشيرا إلى أن المسار الانتخابي يتطلب، بحسب تعبيره، مؤسسات قوية وإعلاما مهنيا.
وسيستفيد من هذا المشروع، إلى جانب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل من المجلس الدستوري، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
