التيار (نواكشوط) - قدمت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تعازيها في وفاة مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية، معربة عن إدانتها للاعتداءات التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين في تلك المناطق.
ودعت الوزارة، في بيان صادر عنها، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية بشأن التنقل والانتجاع خارج البلاد، مؤكدة أن المعطيات الرسمية، وفق ما ورد في بيان الجيش الوطني، تشير إلى أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية.
وأشارت إلى أنها سبق أن أصدرت تعميما يمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، مرفوقا بحملات تحسيس لحث المنمين على تجنب المناطق غير الآمنة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
كما أوضحت الوزارة أنها عملت على إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة في المناطق الحدودية، في إطار تعزيز الأمن وتحسين آليات الرصد والتنسيق، حيث تم تزويد هذه اللجان بوسائل اتصال لدعم مهامها الميدانية.
وأكدت أن وضعية المراعي داخل البلاد جيدة خلال الموسم الحالي، مبرزة شروع الحكومة في تنفيذ برنامج لحفر الآبار في المناطق الرعوية بهدف الحد من تنقل المواطنين نحو الخارج.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والإعلاميين إلى تكثيف جهود التوعية حول المخاطر المرتبطة بالتنقل إلى المناطق غير الآمنة، وتجنب استغلال الحادثة لأغراض سياسية.
كما أعلنت استدعاء رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حيث تم تذكيره بمسؤولية الأحزاب في توجيه المواطنين نحو الالتزام بإرشادات السلطات، خاصة في المناطق الحدودية.
