التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر المواد الأساسية، موجها بضرورة تعزيز آليات الرقابة بما يكفل استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات، مع مواصلة متابعة حركة السلع عبر الحدود حفاظا على استقرار السوق الوطني.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية، الذي ترأسه اليوم الأربعاء، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ضمان انتظام التموين واستقرار الأسعار.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة الأولى، أكدت التقييمات المقدمة خلال الاجتماع أن وضعية المواد الغذائية الأساسية مطمئنة، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمحروقات، أظهرت المعطيات أن المخزون مريح ويغطي فترة معتبرة، مع مواصلة تطبيق إجراءات صارمة للحد من التهريب ومنع الممارسات الاحتكارية، رغم ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
كما بينت المعطيات استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع عند مستوياتها السابقة.
وشهد الاجتماع، كسابقيه، حضور عدد من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية، حيث تم تقديم عروض قطاعية حول وضعية السوق، استندت إلى معطيات ميدانية وتحليلات دقيقة لضمان فعالية التدخلات الحكومية.
