التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي، إن الحكومة لن تتهاون في ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا خصص لتدارس وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، على خلفية ما تم تداوله بشأن تسجيل نقص في توزيع الغاز في بعض أحياء نواكشوط وارتفاع أسعار بعض المواد، خاصة في الولايات الداخلية.
وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع مكن من استعراض مختلف وجهات النظر حول واقع التموين، والوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، قبل اقتراح إجراءات عاجلة تضمن توفير المواد بشكل منتظم، ووضع آليات كفيلة بالقضاء على الاختلالات.
وبخصوص مادة الغاز المنزلي، أكد الاجتماع توفرها بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود أساسا إلى تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم لأسباب غير مبررة.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات فورية لضمان توفر المادة في جميع أحياء العاصمة، مع توجيه القطاع الوصي والشركات المعتمدة للشروع في إعداد مسطرة تنظيمية تؤطر مختلف مستويات التوزيع، وتحدد شروط اعتماد الموزعين والعقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزامات.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد، كالقمح والدقيق والأعلاف، أكد الاجتماع عدم وجود أي مبرر لهذه الزيادات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربات والاحتكار في الأسواق.
وقررت اللجنة، في هذا الإطار، إطلاق حملات تحسيس واسعة بمشاركة السلطات الإدارية والهيئات المهنية المعنية، للتأكيد على توفر المخزون واستقرار الأسعار، إضافة إلى تعبئة فرق مراقبة السوق لتعزيز المتابعة الميدانية وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين.
كما دعت المواطنين والتجار إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو ممارسات الاحتكار.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، والطاقة والنفط، والمعادن والصناعة، والتنمية الحيوانية، والتجارة والسياحة، إلى جانب مسؤولي شركات الغاز وممثلي الاتحادات المهنية المعنية.
