التيار (نواكشوط) - انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول “اعتماد إجراءات مزادات منتجات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته”، منظمة من طرف وزارة الطاقة والنفط بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، وذلك في إطار دعم تطوير هذا القطاع الواعد في موريتانيا.
ووفق إيجاز نشرته الوزارة، تهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى تعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية، ودراسة واعتماد الآليات المقترحة لتنظيم مزادات منتجات الهيدروجين الأخضر، بما يضمن التملك الجماعي لهذه الأدوات ويسهم في تطوير القطاع.
وقال الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، عالي سيلي سوماري، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، وعاملاً لتعزيز الصمود، وأداة أساسية لإزالة الكربون.
وأضاف أن موريتانيا اختارت، منذ عام 2022، اعتماد الهيدروجين الأخضر كركيزة استراتيجية لتحولها الاقتصادي، مستفيدة من المزايا التي تمتلكها في هذا المجال، والتي تؤهلها لتكون فاعلا رئيسيا في السوق الدولية مستقبلا.
وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل فرصة هيكلية للاقتصاد الوطني، من خلال ما يوفره من فرص عمل مستدامة، وتطوير البنى التحتية، وتثمين الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن موريتانيا حققت تقدمًا مهمًا بفضل توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من بينها اعتماد إطار قانوني للقطاع والدخول في مفاوضات متقدمة مع عدد من المطورين.
من جانبه، أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية، كارلوس موليندو، أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة واعدة لموريتانيا لتعزيز بنيتها التحتية وتحسين الولوج إلى الطاقة والمياه، إلى جانب دوره في إزالة الكربون.
وأوضح أن تموقع موريتانيا في هذا المجال يستند إلى موارد متجددة كبيرة ورؤية استراتيجية واضحة، مؤكدًا التزام البنك بمواكبة جهود البلاد من خلال الدعم الفني والمبادرات الدولية، خاصة في مجال تطوير الطاقة.
وستتيح الورشة تقديم عروض فنية وجلسات لبناء القدرات حول مفهوم الهيدروجين الأخضر وآليات مزايداته، إلى جانب مناقشة نتائج مهمة استشارية بمشاركة مختلف الفاعلين العموميين عبر سلسلة القيمة، على أن يتم إدماج الملاحظات ضمن المخرجات النهائية.
وحضر افتتاح الورشة عدد من أطر الوزارة، وممثلون عن مؤسسات وطنية، من بينها الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، وسلطة التنظيم، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات معنية.
