التيار (نواكشوط) - قالت المفتشية العامة للدولة إن إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024-2025 يجري حاليا وفق مسار منهجي دقيق، مؤكدة أن الأشغال تسير بوتيرة منتظمة ولم يتم تجاوز الآجال القانونية المعتمدة.
وأضافت المفتشية، في توضيح صادر عنها، أنها تلتزم بأحكام المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، خاصة ما يتعلق بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى رئيس الجمهورية ونشره وفق الضوابط القانونية.
وأوضحت أن إعداد التقرير يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس بشكل موضوعي مستوى الحكامة في القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تعد إطارا زمنيا طبيعيا لإعداد تقرير بهذا الحجم والتعقيد.
وأكدت المفتشية حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وواجب حماية الحقوق، من خلال احترام حقوق الأفراد وصون المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
وفي سياق تعزيز آليات المتابعة والتقييم، أعلنت المفتشية عن العمل على إعداد منصة رقمية أفقية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي عبر الوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تحسين تتبع الإجراءات التصحيحية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشكل دقيق، ودعم اتخاذ القرار عبر تقارير دورية.
وجددت المفتشية العامة للدولة في ختام توضيحها التزامها بالشفافية والمهنية، مؤكدة حرصها على إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها، ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد.
