التيار (نواكشوط) - قال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، إن العمل على إعداد وتحيين النصوص القانونية لقطاع المعادن يشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات التي يشهدها المجال.
جاء ذلك خلال زيارة أداها اليوم الأحد لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتحيين النصوص القانونية للقطاع، حيث اطلع على سير أعمالها خلال إحدى جلسات العمل.
وتابع الوزير جانبا من النقاشات الجارية، كما تبادل الحديث مع أعضاء اللجنة حول أبرز النقاط المطروحة والتحديات المرتبطة بمراجعة النصوص القانونية.
ودعا إلى مواصلة الجهود بوتيرة منتظمة، بما يضمن التوصل إلى نتائج عملية وواقعية تعزز من فعالية الإطار القانوني المنظم لقطاع المعادن.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الاهتمام بتحديث المنظومة القانونية للقطاع، بما ينسجم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها.
